الاستثمار للاجانب في السعودية يأتي ضمن التسهيلات المُقدمة من قِبل المملكة، حيث يعمل ذلك على جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق رؤية المملكة 2030، ويشترط لتلك الاستثمارات إصدار تراخيص تتوافق مع أحكام اللائحة التنفيذية السعودية بغض النظر عن نوع الاستثمار.

الاستثمار للاجانب في السعودية

توجد العديد من الطرق التي تُمكّن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في المملكة لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وعادةً ما يتم الاستثمار في شكل:

• شركات مساهمة عامة: عامة أو شراء أسهم في شركات قائمة شريطة الالتزام باللوائح المحلية، من أهمها الحصول على التراخيص وتسجيل الشركة في وزارة التجارة.
• المشروعات الفردية: والتي تُمثل تأسيس المستثمر الأجنبي شركة خاصة به ولكن يتم ذلك بشرط أن تتوافق مع اللوائح والقوانين.
• الشراكة والمشاريع المشتركة: والتي هي بمثابة شراكة بين المستثمرين المحليين والأجانب معًا.

شروط استثمار الاجانب في السعودية

سعيًا من المملكة على تحسين بيئة الأعمال وجذبًا للاستثمارات الأجنبية فإنها وضعت شروطًا للاستثمار الأجنبي بهدف تعزيز الاقتصاد في المملكة، وتتضمن تلك الشروط:

• الحصول على ترخيص معتمد من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة.
• أن يكون الاستثمار في الأنشطة التي يُسمح للأجانب بالاستثمار فيها، فبعض الأنشطة والقطاعات التي تتعلق بالأمن الوطني أو الصناعات الاستراتيجية لا يُسمح لهم بالاستثمار فيها.
• كون المنتج مطابقًا للمواصفات السعودية أو الدولية أو الخليجية.
• توفير الحد الأدنى لرأس مال الاستثمار الأجنبي، والذي يتفاوت تبعًا لنوع النشاط.
• الالتزام بكافة اللوائح والقوانين التي تخص الاستثمار الأجنبي من قوانين ضريبية وقوانين العمل والبيئة.
• عدم ارتكاب المستثمر أية مخالفات لنظام الاستثمار للأجانب في السعودية، وأيضًا ألا تكون قد صدرت في حقه أحكامًا أو قرارات نهائية.
• الامتناع عن ارتكاب أي مخالفة تجارية أو مالية سواء داخل أو خارج المملكة.
• كون المستثمر شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.

نظام الاستثمار الاجنبي في السعودية

يمثل نظام الاستثمار الأجنبي إطار قانوني ينظم استثمار الأجانب داخل المملكة في مختلف القطاعات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر هام لبعض الشركات متعددة الجنسيات.

حيث تسعى عادةً لفتح فروع عِدة في مختلف البلدان وتستهدف السعودية بشكل خاص كونها تساعد على الاستثمار بتكاليف أقل وعمالة أكثر.

في نظام الاستثمار الأجنبي يُسمح للمستثمرين الأجانب أحيانًا بامتلاك الشركة بنسبة 100% وذلك في القطاعات التقنية والصناعية.

بينما يُشترط في بعض الأنشطة الاقتصادية أن يكون المستثمر الأجنبي شريكًا لسعودي.

في المقابل يضمن هذا النظام للمستثمرين الأجانب حماية استثماراتهم من التأميم والمصادرة إلا وفقًا للقانون ومع تعويض عادل.

أيضًا يحق لهم بموجب هذا النظام تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج دون أي قيود.

أنواع الاستثمار الأجنبي

يوجد نوعان أساسيان من الاستثمار الأجنبي يحتاج إليهما المستثمرين، إما المباشر أو غير المباشر، وكلًا منهما يختلف عن الآخر، وهما:

1- الاستثمار الأجنبي المباشر

من أهم أنواع الاستثمار للاجانب في السعودية، وهو عبارة عن استثمار الشركات أو الأفراد من بلد أجنبي لتطوير مشاريع أو منشآت في بلد آخر.

فيكون للمستثمر دورًا في إدارة هذا المشروع، للحصول على عائد دائم عبر المشاركة الفعالة في إدارة وتشغيل المشاريع.

يتفرع منه الاستثمار المشترك وهو عبارة عن شراكة تجمع بين شركتين فأكثر بهدف تنفيذ مشروع معين سواء في قطاع بعينة أو لتطوير منتج أو خدمة.

يكون شركاء المشروع من شركات دولية أو محلية أو شركات متعددة الجنسيات، تلك الشراكة لا تقتصر على رأس المال فحسب، أيضًا تمتد إلى الإدارة وغيرها.

2- الاستثمار الأجنبي غير المباشر

يتضمن هذا الاستثمار شراء أسهم أو أوراق مالية أو سندات من بلد أجنبي دون المشاركة المباشرة في إدارة الشركات، من أجل تحقيق أرباح من تحركات السوق مثل:

زيادة قيمة الأوراق المالية أو توزيعات الأرباح، ومن أهم مزاياه:

• سهولة الخروج والدخول من السوق بسرعة نسبية.
• تحقيق أرباح من التقلبات السريعة في الأسواق المالية.
• توزيع الاستثمارات على أسواق متعددة، مما يحد من مخاطر التركيز على سوق واحد.

هيئة الاستثمار الأجنبي في السعودية

هيئة الاستثمار (SAGIA) هي جهة حكومية مسؤولة عن ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، وهي تعرف الآن باسم وزارة الاستثمار.

حيث تهدف الهيئة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد بالإضافة إلى توفير مختلف الخدمات للمستثمرين، وتقوم الهيئة بالعديد من المهام:

• إصدار تراخيص الاستثمار للشركات الأجنبية والمحلية.
• التنسيق مع المستثمرين والجهات الحكومية لضمان سير عملية الاستثمار دون أي معوقات.
• تقديم الدعم اللازم في كافة مراحل الاستثمار.
• تسويق الفرص الاستثمارية على صعيد دولي.
• حماية حقوق المستثمرين الأجانب.

اقرأ أيضًا: شروط الاستثمار في السعودية

الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بالسعودية

حدد نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة الأنشطة التي يُسمح للأجانب الاستثمار فيها، بينما استثنى بعض الأنشطة من الترخيص للمستثمر الأجنبي، والتي ما إن وُجِدت فإنها تمنع الاستثمار للاجانب في السعودية، وتشمل الأنشطة ما يلي:

النوع	الأنشطة
قطاع الصناعة	الخدمات المتعلقة بمجال التعدين.
	التنقيب عن المواد البترولية وإنتاجها.
قطاع الخدمات	الوكلاء التجاريين بالعمولة.
	النشر والخدمات الصحفية.
	النسخ والاستنساخ.
	مكاتب ووسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.
	المطابع.
	مراكز السموم والمحاجر الصحية وبنوك الدم.
	العلاقات العامة.
	صيد الثروات المائية الحية.
	الدعاية والإعلان.
	الدراسات والاستشارات الإعلامية.
	الخط والرسم المُصنفين دوليًا.
	خدمات نظام النشر والمطبوعات.
	خدمات تأمين الإعاشة.
	خدمات العلاج الطبيعي وخدمات الممرضات والقابلات.
	خدمات العاملين شبه الطبيين.
	خدمات التوظيف الأهلية.
	خدمات الإرشاد السياحي المرتبطة بالحج والعمرة.
	توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو.
	التصوير الفوتوغرافي.
	إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.
	الأمن والتحريات.
	الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

راس مال المستثمر الاجنبي في السعودية

عادةً ما تختلف رسوم الاستثمار بحسب النشاط وقد تزيد أو تنقص وفقًا لمتطلبات رأس المال، وتتتمثل الرسوم في:

نشاط الاستثمار	المبلغ بالريال السعودي
استثمار المنشآت الصناعية	100 ألف
استثمار المنشآت الزراعية	24 مليون
استثمار المؤسسات الفردية	100 ألف
الشركات	500 ألف
قطاع التجزئة	30 مليون
المنشآت الأخرى	مليون

مزايا الاستثمار الاجنبي في السعودية

تُشجع المملكة على الاستثمار الأجنبي بها، وذلك بفضل الامتيازات التي تقدمها للمستثمرين وذلك ما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين، ومن أهم مميزاته:

• تقديم إعفاءات مالية: ذلك أن المستثمرين يتم إعفائهم من الرسوم الجمركية، فضلًا عن الإعفاءات الضريبية التي تفرض على الأرباح للمشاريع الاستثمارية.
• كونها بيئة مستقرة مناسبة للاستثمار: حيث تتمتع المملكة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، فضلًا عن القوانين واللوائح التي تسهل الإجراءات الاستثمارية.
• تطوير البنية التحتية: بشكل مستمر في المملكة، مما يوفر بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار.
• امتلاك المشاريع بشكل كامل: حيث تقدم المملكة ميزة للمستثمرين الأجانب فتسمح لهم بتملك المشاريع بنسبة 100% في بعض القطاعات.
• تقديم الدعم الكامل من الحكومة: وذلك سواء كان دعمًا ماليًا للمشاريع الاستثمارية أو من خلال تقديم المشورة والتسهيلات اللازمة.
• وجود قوى عاملة بوفرة: فضلًا عن كونها مدربة بشكل جيد للعمل في مختلف القطاعات، توفر أيضًا إمكانية استقدام عمالة أجنبية ماهرة عند الحاجة لذلك.
• تنوع فرص الاستثمار: حيث تجد فرصًا استثمارية متعددة في مختلف القطاعات مثل الغاز والصناعة والخدمات المالية والنفط والطاقة المتجددة وغيرها.

الاستثمار للاجانب في السعودية يقدم بيئة استثمارية متكاملة تحقق أكبر فائدة للمستثمرين، لاسيما مع وجود مزايا وتسهيلات كثيرة تجعلها خيارًا مميزًا للقيام بالأعمال والاستثمارات المختلفة بشكل يعزز اقتصاد الدولة ويحقق أهدافها.